است ) أو خادم ، أو ظئر ( دايه ) ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام . « 1 » قلنا : ذيل روايت خوب است ؛ ولى صدر آن دو اشكال دارد : 1 - چه كسى گفته است كه رضاع تبرعى باعث نشر حرمت نمىشود و حتماً بايد مرضعة مجبور يا خادم يا دايه باشد ؟ 2 - روايت ده بار را مىگويد ؛ ولى ما قائل به پانزده رضعه هستيم . نتيجه : اين سه روايت مشكل دارد ، و دليل مهمّ ما اطلاق روايات و انصراف آنها به رضعهء كامل است . 36 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 8 / 10 / 80 شرط دوّم : توالى رضعات در بين پانزده مرتبه ، از زن ديگرى شير نخورد امّا غذا خوردن اشكال ندارد ، حتّى اگر چندين ماه غذا بخورد و بعد دوباره از همان زن شير بخورد و پانزده مرتبه را كامل كند ، كافى است . جمعى از بزرگان از جمله محقّق در شرايع ، صاحب جواهر و صاحب مسالك ، شرط دوم و سوم ( كمال العدد از يك زن باشد يعنى هر پانزده مرتبه از يك زن شير بخورد ؛ ولى اگر چهارده بار از يك زن و يك مرتبه از زن ديگر باشد كافى نيست و لو هر دو زن ، فحلِ واحد داشته باشند ) را با هم و تحت يك عنوان ذكر كرده‌اند . در حالى كه اينها دو مسأله هستند و بايد جدا از هم بحث شوند . بله با اشتراط توالى ، اشتراط وحدت امّ لازم نيست . مرحوم محقّق در شرايع مىفرمايد : و لا بدّ من توالى الرّضعات ، بمعنى انّ المرأة الواحدة تنفردُ بإكمالها . فلو رضع من واحدة بعض العدد ، ثمّ رضع من اخرى بطل حكم الاوّل . « 2 » ذيل كلام محقّق توالى ( اگر پنج بار از زنى شير خورد و بقيّه را از زن ديگر شير خورد ، آن پنج مرتبهء اوّل باطل مىشود ) و صدر كلام ايشان وحدتِ امّ را مىگويد . صاحب مسالك متوجه اين نكته شده و مىفرمايد : و لاعتباره جهتان : إحداهما ما اشار اليه المصنّف ( محقق ) بقوله : « بمعنى انّ المرأة الواحدة تنفرد باكمالها . . . » و الجهة الثانية للتوالى : أن يرتضع العدد المعتبر من المرأة متوالياً ، بحيث لا يفصل بينه برضاع اخرى و ان اكملت الاولى العدد . « 3 » اقوال در شرط دوّم ( توالى رضعات ) : مرحوم شيخ در خلاف بعد از ذكر شرط توالى مىفرمايد : دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم . « 4 » محقّق نراقى در كتاب مستند بعد از ذكر اين شرط مىفرمايد : اجماعاً كما فى التذكرة و عن الخلاف و الغنية . « 5 » صاحب جواهر هم مىفرمايد : بلا خلاف اجده فيه بيننا . « 6 » از اين عبارات معلوم مىشود كه در مسأله مخالفى نيست . ادلّه : 1 - اصل عملى : مقتضاى اصل اشتراط توالى است و اگر شك كنيم كه بدون توالى نشر حرمت مىكند ، اصل عدم حرمت است ، به عبارت ديگر قدر متيقّن از محرميّت جايى است كه توالى باشد . ولى مقتضاى اطلاقات عكس آن است چون اطلاقات مىفرمايد « خمس عشرة رضعة » و متوالى و غير متوالى را شامل مىشود . 2 - روايات : به سه روايت استدلال شده است * . . . عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال : لا يحرّم فعددت عليه حتّى اكملت عشر رضعات فقال : اذا كانت متفرّقة فلا « 7 » . * . . . عن مسعدة بن زياد العبدى ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما شد العظم و انبت اللحم فامّا الرضعة و الثنتان و الثلاث حتّى بلغ الشعر اذا كنّ متفرّقات فلا بأس « 8 » . از مفهوم اين دو روايت توالى فهميده‌اند ؛ ولى استدلال به اين دو روايت دو اشكال دارد : 1 - خلاف مشهور است چون ده رضعه را مىگويد در حالى كه ما پانزده رضعه را معتبر مىدانيم . 2 - شامل رضعات متفرّق هم مىشود ، حتّى موردى را كه در اثناء غذا خورده است ، در حالى كه اين مورد را در نشر حرمت كافى

--> ( 1 ) ح 11 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 2 ) شرايع ، ج 2 ، ص 509 . ( 3 ) مسالك ، ج 7 ، ص 226 . ( 4 ) خلاف ، ج 5 ، كتاب الرّضاع ، ص 100 ، مسئلهء 7 . ( 5 ) . مستند ، ج 16 ، ص 255 . ( 6 ) جواهر ، ج 29 ، ص 291 . ( 7 ) ح 5 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 8 ) ح 9 ، باب 2 از ابواب رضاع .